أنواع خاصة كانت مكيلة أو موزونة في عصر النبي صلى الله عليه وآله لكان على الأئمة عليهم السلام وهم في مقام البيان أن ينبهوا إلى هذه الظاهرة ، فعدم التنبيه وهو إطلاق مقامي يقتضي الحمل على المكيل والموزون بما هما كذلك ، لا بما هما معرفان لما كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله . هذا كله بالإضافة إلى القاعدة العامة فيما لو دار الأمر في عنوان بين موضوعيته ومعرفيته من حمله على الموضوعية ، وهو مقتضى التطابق بين مقام الإثبات ( الظهور ) ومقام الثبوت ( الواقع والإرادة الجدية ) وهذا هو أساس أصالة الظهور . والخلاصة : ليس الكلام في مفهوم المكيل والموزون ، لوضوحهما ، إذ المكيل ما يوضع في المكيال ( أي ما من شأنه أن يوضع في المكيال ) والموزون ما يوضع في الميزان ، بل الكلام في أفراد هذا المفهوم ( 1 ) فأما أن يراد منهما ما كان في عرف المتكلم أو العرف العام أو في عرف كل مكلف ؟ فلا وجه لقول المشهور من حمل اللفظ في الرواية على ما كان في زمان الشارع ثم على العادة المتعارفة في البلدان ، إذ لا يمكن استفادة هذا الترتيب من الرواية ، إذ لا تدل على اعتبار الكيل فيما لو شك في كونه مقدرا في زمان الشارع مع تعارف التقدير فيه في الزمان الآخر ، ولا تدل أيضا على إعطاء كل بلد حكم نفسه مع اختلاف البلدان ، إذن دلالة الرواية على ما تعارف تقديره عند المتبايعين ، فيكون المكيل والموزون الذي هو شرط في تحقق الربا ما كان كذلك متعارفا عندهما . وبعبارة أخرى : إذا كان الظاهر من المكيل والموزون هو الموضوعية لا كونه مشيرا إلى أفراد معينة ، فحينئذ يدخل المكيل والموزون تحت ضابطة المشتق

--> ( 1 ) فلا وجه لما ذكره في الحدائق من تمسكه بأن المرجع في الألفاظ عرف الشارع فالمكيل ما كان في زمان الشارع ، وكذا الموزون والمعدود . إذ لا إشكال في معنى اللفظ كما هو واضح . المكاسب 1 / 193 .